فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلّا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به . ( مسألة 301 ) : لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً ، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيّاً ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلًا . ( مسألة 302 ) : الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئاً ملكه ، وكذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئاً إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه . ( مسألة 303 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة ، وإن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا وأما إذا كان مقيداً بعبديته فصحته تتوقف على إجازته . ( مسألة 304 ) : لو وطأ الشريك جارية الشركة حُدَّ بنصيب غيره فإن حملت قُوّمت عليه وانعقد الولد حراً وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيّاً ، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل . ( مسألة 305 ) : يستحب لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه وإطعامه شيئاً من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان . ( مسألة 306 ) : الأحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .